الإنترنت تتحدى العالم
لم يشهد العالم في العصر الحديث تطورا تكنولوجيا غاص في أعماق المجتمع وحمل معه بوادر تغيير اجتماعي وتطور حضاري وغزو ثقافي مثل الإنترنت . ولا يزال العالم يعيش مرحلة ما قبل الاستقرار بشان هذه الظاهرة التكنولوجية الإعلامية الجديدة. ولعل إيجابياتها المتعاظمة ومخاطرها الواضحة خلقت ردود أفعال متباينة إزاءها .فالدولة مثل الفرد يصعب عليها أن تتخذ موقفا إزاء ظاهرة لم تتحدد معالمها بعد . والسؤال هو هل تسيطر التكنولوجيا على المجتمع ؟ أم أن المجتمع يوظف التكنولوجيا لصالحه ؟ بعبارة أخرى هل يصبح المجتمع ضحية التكنولوجيا ؟ على أية حال فان الانترنت مثل اى مستحدث تكنولوجي لها دورة حياة لن تتخطاها فقد تجاوزت مرحلة دخول السوق الدولي منذ أوائل التسعينات من هذا القرن حينما بدأت الدول القائدة وقادة الراى في هذه الدول في استخدام الانترنت ومع ظهور جدواها على المستوى العلمي والثقافي و الاقتصادي والتقني انتقلت إلى مرحلة النمو . إذ يشهد كل يوم جديد مستخدمين جدد لهذه الوسيلة التكنولوجية الفكرية الجديدة . وستظل هذه المرحلة ما دام هناك توسع في الإقبال على هذه الخدمة سواء من قبل مقدمي المعلومات أو المستفيدين منها إلى أن يتشبع المجتمع الدولي ويصل إلى مرحلة الاستقرار والنضج ولسوف تهيمن الانترنت على سوق المعلومات في عالم اليوم إلى أن يظهر بديلا جديدا يهدد بقاءها وتبدأ في الانزواء ليحل محلها عملاقا جديدا أكثر قدرة على إشباع احتياجات البشر وأيسر في الاستخدام واقل تكلفة ولكن إلى أن يأتى هذا اليوم ستظل الانترنت تتحدى العالم .
[motr]تحديات خلقتها الإنترنت :-[/motr]
- لا يستطيع منصف أيا كان انتماؤه الثفافى والديني أن ينكر الايجابيات التي أتت بها الانترنت ومن وجهة نظر إسلامية بحته تمثل هذه الوسيلة أداة لتحقيق إرادة الله في تعريف شعوب العالم بعضهم بالبعض الأخر " يا أيها الناس انا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم" ولكن الكارثة يمكن ان تقع اذا تعرفنا نحن عليهم ولم ننجح فى تعريفهم بنا . هنا نقع في إشكالية الغزو الثقافي فالتعارف الذي نصت عليه الآية يحمل معنى التفاعل والتبادل المشترك للافكار والثقافات . فهل نحن قادرون على ذلك ؟ هذا هو التحدي الأول ويعنى أن كم ونوع المعلومات والمعارف التي نتلقاها اكبر ألاف المرات من كم ونوع المعلومات التي نقدمها عبر هذه الوسيلة وهنا نقع فريسة للاخر الذى يمكن أن يمحو اى شئ وكل شئ بما في ذلك اللغة والثقافة والقيم ونمط الحياة والشخصية . ومنذ سنوات قليلة مضت كان العالم منقسما إلى شمال وجنوب وفى ظل حركة عدم الانحياز طالبت دول الجنوب بتدفق اعلامى ومعلوماتي متوازن فيما عرف باسم النظام الاعلامى الدولي الجديد ولكن مع انهيار الكتلة الشرقية وافول نجم حركة عدم الانحياز وسيادة نموذج القطب الواحد لم تعد هذه الدعوى قائمة على الرغم من ازدياد حدة الخلل ليس فقط بين الشمال والجنوب ولكن بين الشمال والشمال نفسه .
اما التحدى الثانى الذى لايقل اهمية فهو تهديد الامن القومى وقد عبرت دول المجموعة الاوروبية ذاتها عن تعرض سيادتها لتهديد محتمل نتيجة لاستخدام الانترنت فى نشر المعلومات الخاصة بالجماعات الارهابية وتجارة المخدرات وصناعة المفرقعات وغيرها من الانشطة التى تهدد امن واستقرار الدولة .
تهديد الاستقرار الاقتصادى للدول من خلال نشر الموضوعات الدعائية المغرضة واساءة استخدام بطاقات الائتمان .
الاساءة الى سمعة الدول والشركات والافراد والماركات التجارية من خلال الاعلانات الهدامة التى تنشر وتذاع مستهدفة الماركات المنافسة او الدول المنافسة .
اساءة التعامل مع حقوق الملكية الفكرية للاعمال الفنية والمؤلفات العلمية وقواعد البيانات والموسوعات وغيرها من المصنفات الفنية .
الاساءة لكرامة الانسان خاصة الاقليات واستخدام الانترنت كوسيلة للتمييز العنصرى .
وليس اقل اهمية مما سبق استخدامها لبث مواد وموضوعات وصور ذات مضامين جنسية مثيرة مما يؤثر سلبا على الشباب فى بقاع مختلفة من المعمورة .
ونتيجة لعموم الشكوى وعدم اقتصارها على ثقافة دون اخرى او دولة دون سواها اتجهت دول العالم وان كان بشكل فردى لاحتواء التحديات التى ولدتها هذه التكنولوجيا متعددة الابعاد. ولما كانت نظرة كل دولة وتقييمها لهذه الظاهرة مرتبطة بثقافتها ورؤيتها لايجابيات وسلبيات الظاهرة جاءت الاستجابات مختلفة .
[motr]تحديات التشريع :-[/motr]
فى الوقت الذى بدأت فيه الكثير من دول العالم وضع تشريع يحكم مضمون الانترنت ويضبط حركة استخدامها لم تكن المشكلة فى الهدف من التشريع ولكن لاى الظواهر نشرع ؟ بعبارة أخرى لم تتفق وجهات نظر الحكومات بشان توصيف ظاهرة الانترنت هل سيتم التعامل معها مثل وسائل البريد باعتبارها وسيلة بريد الكترونى ؟ ام تخضع لنفس التشريعات المنظمة لوسائل الاتصال الاسلكى يحكم استخدامها كوسيلة اتصال ؟ هل ظهور الصحافة المطبوعة عبر هذه الوسيلة يجعلها اقرب الى تشريعات الصحافة ام ان الانسب هو تطبيق التشريعات الاذاعية والتليفزيونية على الانترنت بعد دخولها عالم الاذاعة والتليفزيون ؟ هل نتجاهل كل ذلك وننظر الى هذه الظاهرة الجديدة من منظور مادى تكنولوجى بحت ويتم التشريع لها دوليا مستفيدين باسلوب التعامل القانونى مع صناعة الكمبيوتر ؟ واخيرا ظهرت اصوات هنا وهناك ترى اهمية التعامل مع الظاهرة من منظور اعلانى تجارى بعد دخول المعلنين هذا العالم الاليكترونى الجديد ؟
وقد ناقش Peng Hwa Ang الاستاذ بالجامعة التكنولوجية بسنغافورة فى دراسة مهمة بعنوان اساليب تنظيم الدول للانترنت المناهج التى اتبعتها بعض دول العالم للاقتراب من هذه الظاهرة المتعددة الابعاد وكانت اهم نتائج دراسته ما يلى : -
اختلاف استجابات الدول للتحديات التى خلفتها الانترنت وان كان الباعث الاساسى ثقافى بالدرجة الاولى فكل دولة تسعى لحماية هويتها .
تحديات الانترنت لا تهدد الدول الضعيفة فقط ولكن القوى العظمى كذلك
تعاملت معظم الدول مع الانترنت باعتبارها وسائل اعلام اليكترونية ( اذاعية وتليفزيونية ) اكثر من كونها اى شئ آخر ومن ثم فان التشريعات التى تحكم عمل الاذاعة والتليفزيون هى الاقرب للتطبيق مع الانترنت .
ومن اهم التشريعات التى إتخذتها الدول للرقابة على الأنترنت ما يلى : -
1- فى الولايات المتحدة صاحبة اكبر تجربة فى حرية الاعلام المسموع والمرئى صدر قانون يعاقب بالسجن اى مرسل او متلقى للمواد الجنسية عبر الانترنت وفى خلال الاعوام الثلاثة الماضية اجرى مكتب التحقيقات الفيدرالية 200 تحقييقا اثمر عن 66 حكما والقبض على 88 مجرما .
2- فى فرنسا ظهرت محاولة شديدة التزمت من قبل الدولة تعطى البوليس الحق فى مراقبة مضمون الانترنت وفى عام 1996 انشات لجنة لهذا الغرض اوصت بضرورة التعاون الدولى لمراقبة المضمون وتعظيم التواجد الفرنسى ودعم اللغة والثقافة الفرنسية وطالبت اللجنة بوضع ميثاق شرف دولى لاستخدام الانترنت .
3- اصدرت سنغافورة تشريعا لمراقبة بعض فئات مضمون الانترنت خاصة ما يتعلق بالدين او العنصر او السياسة ويعطى الحكومة الحق فى منع المواقع التى تهدد الامن القومى وتضم هذه المواقع مائة موقع اطلقت عليها اسم القائمة السوداء وتحقق لها ذلك من خلال نظام – بروكسى .
4- تتعامل الصين بكل حزم مع اى مواد سياسية او دينية او ثقافية ويتدرج عقاب منتهكى التشريع الصينى من الانذار الى الغرامة التى تبلغ 15,000 ين ( ما يعادل اجر عامل صينى لمدة عام كامل )
5- فى كوريا الجنوبية يحق لوزير الاعلام ان يصدر اوامره بحذف او مصادرة اى مضمون يشتبة فى اساءته للجمهور او تعارضه مع السياسة العامة للدولة خاصة ما يتعلق بالدعاية المضادة او المواد التى تبدى تعاطفا مع كوريا الشمالية . وفى ضوء هذا القانون تم مصادرة 220,000 رسالة قدمتها احدى الجهات العاملة فى تقديم المعلومات خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 1996 .
6- اصدرت المانيا حديثا قانون الوسائط المتعددة الذى يحظر الدعاية المضادة كما يحظر الاستخدام الجنسى للانترنت ويرفض اى مادة تتعلق بالهولى كوست .
وينبغى لنا ان نتساءل اين نحن من هذه الظاهرة؟ ان اخوف ما نخافه هو الأتجاة الى احكام الرقابة على واحد من اهم مصادر المعلومات و التطوير العلمى و التقنى فى عالم اليوم تحت دعاوى الامن القومى او ما شابه مما يحيل هذه المجتمعات الى جزر منعزلة عن التفاعل الايجابى العالمى وعلى الجانب الاخر فان شيوع استخدام وتبنى هذه الوسيلة الاعلامية الجديدة دون قيد او شرط سوف يحمل فى طياته احتمال فوضى اجتماعية يمكن ان تهدد الهوية الثقافية لمجتمعاتنا وتصبح المعادلة الصعبة هى كيف نتعامل مع الأنترنت لتحقيق اقصى فائدة ممكنة فى ظل اقل الخسائر المتوقعة؟ ولن نصل الى ذلك مالم نخضع تحديات الظاهرة للبحث الجاد حتىنحافظ على ثقافة الاسلام والعرب لنكون بحق خير امة اخرجت للناس ؟
لم يشهد العالم في العصر الحديث تطورا تكنولوجيا غاص في أعماق المجتمع وحمل معه بوادر تغيير اجتماعي وتطور حضاري وغزو ثقافي مثل الإنترنت . ولا يزال العالم يعيش مرحلة ما قبل الاستقرار بشان هذه الظاهرة التكنولوجية الإعلامية الجديدة. ولعل إيجابياتها المتعاظمة ومخاطرها الواضحة خلقت ردود أفعال متباينة إزاءها .فالدولة مثل الفرد يصعب عليها أن تتخذ موقفا إزاء ظاهرة لم تتحدد معالمها بعد . والسؤال هو هل تسيطر التكنولوجيا على المجتمع ؟ أم أن المجتمع يوظف التكنولوجيا لصالحه ؟ بعبارة أخرى هل يصبح المجتمع ضحية التكنولوجيا ؟ على أية حال فان الانترنت مثل اى مستحدث تكنولوجي لها دورة حياة لن تتخطاها فقد تجاوزت مرحلة دخول السوق الدولي منذ أوائل التسعينات من هذا القرن حينما بدأت الدول القائدة وقادة الراى في هذه الدول في استخدام الانترنت ومع ظهور جدواها على المستوى العلمي والثقافي و الاقتصادي والتقني انتقلت إلى مرحلة النمو . إذ يشهد كل يوم جديد مستخدمين جدد لهذه الوسيلة التكنولوجية الفكرية الجديدة . وستظل هذه المرحلة ما دام هناك توسع في الإقبال على هذه الخدمة سواء من قبل مقدمي المعلومات أو المستفيدين منها إلى أن يتشبع المجتمع الدولي ويصل إلى مرحلة الاستقرار والنضج ولسوف تهيمن الانترنت على سوق المعلومات في عالم اليوم إلى أن يظهر بديلا جديدا يهدد بقاءها وتبدأ في الانزواء ليحل محلها عملاقا جديدا أكثر قدرة على إشباع احتياجات البشر وأيسر في الاستخدام واقل تكلفة ولكن إلى أن يأتى هذا اليوم ستظل الانترنت تتحدى العالم .
[motr]تحديات خلقتها الإنترنت :-[/motr]
- لا يستطيع منصف أيا كان انتماؤه الثفافى والديني أن ينكر الايجابيات التي أتت بها الانترنت ومن وجهة نظر إسلامية بحته تمثل هذه الوسيلة أداة لتحقيق إرادة الله في تعريف شعوب العالم بعضهم بالبعض الأخر " يا أيها الناس انا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم" ولكن الكارثة يمكن ان تقع اذا تعرفنا نحن عليهم ولم ننجح فى تعريفهم بنا . هنا نقع في إشكالية الغزو الثقافي فالتعارف الذي نصت عليه الآية يحمل معنى التفاعل والتبادل المشترك للافكار والثقافات . فهل نحن قادرون على ذلك ؟ هذا هو التحدي الأول ويعنى أن كم ونوع المعلومات والمعارف التي نتلقاها اكبر ألاف المرات من كم ونوع المعلومات التي نقدمها عبر هذه الوسيلة وهنا نقع فريسة للاخر الذى يمكن أن يمحو اى شئ وكل شئ بما في ذلك اللغة والثقافة والقيم ونمط الحياة والشخصية . ومنذ سنوات قليلة مضت كان العالم منقسما إلى شمال وجنوب وفى ظل حركة عدم الانحياز طالبت دول الجنوب بتدفق اعلامى ومعلوماتي متوازن فيما عرف باسم النظام الاعلامى الدولي الجديد ولكن مع انهيار الكتلة الشرقية وافول نجم حركة عدم الانحياز وسيادة نموذج القطب الواحد لم تعد هذه الدعوى قائمة على الرغم من ازدياد حدة الخلل ليس فقط بين الشمال والجنوب ولكن بين الشمال والشمال نفسه .
اما التحدى الثانى الذى لايقل اهمية فهو تهديد الامن القومى وقد عبرت دول المجموعة الاوروبية ذاتها عن تعرض سيادتها لتهديد محتمل نتيجة لاستخدام الانترنت فى نشر المعلومات الخاصة بالجماعات الارهابية وتجارة المخدرات وصناعة المفرقعات وغيرها من الانشطة التى تهدد امن واستقرار الدولة .
تهديد الاستقرار الاقتصادى للدول من خلال نشر الموضوعات الدعائية المغرضة واساءة استخدام بطاقات الائتمان .
الاساءة الى سمعة الدول والشركات والافراد والماركات التجارية من خلال الاعلانات الهدامة التى تنشر وتذاع مستهدفة الماركات المنافسة او الدول المنافسة .
اساءة التعامل مع حقوق الملكية الفكرية للاعمال الفنية والمؤلفات العلمية وقواعد البيانات والموسوعات وغيرها من المصنفات الفنية .
الاساءة لكرامة الانسان خاصة الاقليات واستخدام الانترنت كوسيلة للتمييز العنصرى .
وليس اقل اهمية مما سبق استخدامها لبث مواد وموضوعات وصور ذات مضامين جنسية مثيرة مما يؤثر سلبا على الشباب فى بقاع مختلفة من المعمورة .
ونتيجة لعموم الشكوى وعدم اقتصارها على ثقافة دون اخرى او دولة دون سواها اتجهت دول العالم وان كان بشكل فردى لاحتواء التحديات التى ولدتها هذه التكنولوجيا متعددة الابعاد. ولما كانت نظرة كل دولة وتقييمها لهذه الظاهرة مرتبطة بثقافتها ورؤيتها لايجابيات وسلبيات الظاهرة جاءت الاستجابات مختلفة .
[motr]تحديات التشريع :-[/motr]
فى الوقت الذى بدأت فيه الكثير من دول العالم وضع تشريع يحكم مضمون الانترنت ويضبط حركة استخدامها لم تكن المشكلة فى الهدف من التشريع ولكن لاى الظواهر نشرع ؟ بعبارة أخرى لم تتفق وجهات نظر الحكومات بشان توصيف ظاهرة الانترنت هل سيتم التعامل معها مثل وسائل البريد باعتبارها وسيلة بريد الكترونى ؟ ام تخضع لنفس التشريعات المنظمة لوسائل الاتصال الاسلكى يحكم استخدامها كوسيلة اتصال ؟ هل ظهور الصحافة المطبوعة عبر هذه الوسيلة يجعلها اقرب الى تشريعات الصحافة ام ان الانسب هو تطبيق التشريعات الاذاعية والتليفزيونية على الانترنت بعد دخولها عالم الاذاعة والتليفزيون ؟ هل نتجاهل كل ذلك وننظر الى هذه الظاهرة الجديدة من منظور مادى تكنولوجى بحت ويتم التشريع لها دوليا مستفيدين باسلوب التعامل القانونى مع صناعة الكمبيوتر ؟ واخيرا ظهرت اصوات هنا وهناك ترى اهمية التعامل مع الظاهرة من منظور اعلانى تجارى بعد دخول المعلنين هذا العالم الاليكترونى الجديد ؟
وقد ناقش Peng Hwa Ang الاستاذ بالجامعة التكنولوجية بسنغافورة فى دراسة مهمة بعنوان اساليب تنظيم الدول للانترنت المناهج التى اتبعتها بعض دول العالم للاقتراب من هذه الظاهرة المتعددة الابعاد وكانت اهم نتائج دراسته ما يلى : -
اختلاف استجابات الدول للتحديات التى خلفتها الانترنت وان كان الباعث الاساسى ثقافى بالدرجة الاولى فكل دولة تسعى لحماية هويتها .
تحديات الانترنت لا تهدد الدول الضعيفة فقط ولكن القوى العظمى كذلك
تعاملت معظم الدول مع الانترنت باعتبارها وسائل اعلام اليكترونية ( اذاعية وتليفزيونية ) اكثر من كونها اى شئ آخر ومن ثم فان التشريعات التى تحكم عمل الاذاعة والتليفزيون هى الاقرب للتطبيق مع الانترنت .
ومن اهم التشريعات التى إتخذتها الدول للرقابة على الأنترنت ما يلى : -
1- فى الولايات المتحدة صاحبة اكبر تجربة فى حرية الاعلام المسموع والمرئى صدر قانون يعاقب بالسجن اى مرسل او متلقى للمواد الجنسية عبر الانترنت وفى خلال الاعوام الثلاثة الماضية اجرى مكتب التحقيقات الفيدرالية 200 تحقييقا اثمر عن 66 حكما والقبض على 88 مجرما .
2- فى فرنسا ظهرت محاولة شديدة التزمت من قبل الدولة تعطى البوليس الحق فى مراقبة مضمون الانترنت وفى عام 1996 انشات لجنة لهذا الغرض اوصت بضرورة التعاون الدولى لمراقبة المضمون وتعظيم التواجد الفرنسى ودعم اللغة والثقافة الفرنسية وطالبت اللجنة بوضع ميثاق شرف دولى لاستخدام الانترنت .
3- اصدرت سنغافورة تشريعا لمراقبة بعض فئات مضمون الانترنت خاصة ما يتعلق بالدين او العنصر او السياسة ويعطى الحكومة الحق فى منع المواقع التى تهدد الامن القومى وتضم هذه المواقع مائة موقع اطلقت عليها اسم القائمة السوداء وتحقق لها ذلك من خلال نظام – بروكسى .
4- تتعامل الصين بكل حزم مع اى مواد سياسية او دينية او ثقافية ويتدرج عقاب منتهكى التشريع الصينى من الانذار الى الغرامة التى تبلغ 15,000 ين ( ما يعادل اجر عامل صينى لمدة عام كامل )
5- فى كوريا الجنوبية يحق لوزير الاعلام ان يصدر اوامره بحذف او مصادرة اى مضمون يشتبة فى اساءته للجمهور او تعارضه مع السياسة العامة للدولة خاصة ما يتعلق بالدعاية المضادة او المواد التى تبدى تعاطفا مع كوريا الشمالية . وفى ضوء هذا القانون تم مصادرة 220,000 رسالة قدمتها احدى الجهات العاملة فى تقديم المعلومات خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 1996 .
6- اصدرت المانيا حديثا قانون الوسائط المتعددة الذى يحظر الدعاية المضادة كما يحظر الاستخدام الجنسى للانترنت ويرفض اى مادة تتعلق بالهولى كوست .
وينبغى لنا ان نتساءل اين نحن من هذه الظاهرة؟ ان اخوف ما نخافه هو الأتجاة الى احكام الرقابة على واحد من اهم مصادر المعلومات و التطوير العلمى و التقنى فى عالم اليوم تحت دعاوى الامن القومى او ما شابه مما يحيل هذه المجتمعات الى جزر منعزلة عن التفاعل الايجابى العالمى وعلى الجانب الاخر فان شيوع استخدام وتبنى هذه الوسيلة الاعلامية الجديدة دون قيد او شرط سوف يحمل فى طياته احتمال فوضى اجتماعية يمكن ان تهدد الهوية الثقافية لمجتمعاتنا وتصبح المعادلة الصعبة هى كيف نتعامل مع الأنترنت لتحقيق اقصى فائدة ممكنة فى ظل اقل الخسائر المتوقعة؟ ولن نصل الى ذلك مالم نخضع تحديات الظاهرة للبحث الجاد حتىنحافظ على ثقافة الاسلام والعرب لنكون بحق خير امة اخرجت للناس ؟
