هي الموضوع في قطرها الأول اسم أو أية أو ما ناسب ذلك ثم يكمل الباقي بالأعداد فلا يعتبر فيها المربع ولا المثلث فحيث أمكن الطالب وضعها وضعها .
فإن الحكماء الأقدمين كأفلاطون وارسطو طاليس وذومقراط وغيرهم وضعوا اعمال الخير بطريق الاشتراك في المخمسات وأعمال الشر في المربعات فعلم من ذلك أن الأوفاق المشتركة لايعتبر فيها الأزواج والأفراد في أفعال الخير والشر واعلم ان الشكل المثلث لا ينزل فيه الا ماله ثلث صحيح وأما ليس له ثلث صحيح فلا ينزل اليه .
إن نزل مجبورا كان إحدى جهتيه مخروما بواحد إما نقصا أو زيادة وذلك يقدح في وضع الأوفاق واعتقد بعض الحكماء ذلك الضرورة وقال اذا تم أكثر الوفق على الشرط المطلوب فلا عبرة بإحدى جهته ولم يتبعه في ذلك الا قليل .
واعلم أن ذلك لا يخلو إما تكون الكمية لاتسع مربعا أكثر من الثلث أو تسع فإن كان الاول احتال الطالب على اتيان لفظة مناسبة لذلك العمل ليكمل له ثلث صحيح سواء كان في الاشتراك بأسماء حسنى أو أية وأما إذا كان ذلك أعداد مختصة فلا يزيد فيها .
ولكن تضاعف وهو أن تضرب في ضلع الوفق وهو ثلاثة فيكون حينئذ لها ثلث صحيح ويقولى فعلها بالمضاعفة وهذا ذكره الحسن البصرى عن اسياط ادريس الاثنى عشر .
وكذلك ذكروا المضاعفة في كل المربعات الى المعشر ولم يذكروها في أكثر من ذلك وقال سقراط الحكيم في بعض موضوعاته وإذا رأيتم المثلث على مافيه من الاعداد قوى تأثيره وظهر سرعة نفوذه وإن استصحبتم ذلك في المربعات الى اول مراتب العقود أثمرت أوضاعكم فيما ترمون وانفعلت فيما به تأمرون فأول ماذكر المثلث وهو حكمة منه لان الغالب مايحتاج التلامذة الى ذلك إما بطريق الاشتراك أو الاعداد المحضة وقد تقدم أنه لم يكن للأعداد المشتركة ثلث صحيح وضع في مربع ثم ذكر ذلك وطرده في المخمس او المسدس الى المعشر .
وقال ان المضاعفة في الاعداد تقويها قواها فيما يرام منها واعلم انأول وضع في المربعات هو ما نقله أفلاطون عن هرمس عليه السلام وهذا هو الوفق صفحة 33 وحث على العمل بهذا المربع في الاعداد المحضة والمشتركة وإن وافقت والا فعدل عنها الى غيره من الأوضاع لأن المراد إدخال أعداد في المربع ولا أعتبار بكيفية الوضع بل إذا صح الأفطار من الوفق وجهاته فهو وفق الاعتبار بالشروط لا بكيفية الوضع كما قال هرمس عليه السلام وهو قوله وزعوا الأعداد .
فالتوزيع راجع الى فكر الطالب والمراد توزيع طبيعي مواق ليستحق الوفق المربع بذلك اسم الوفقية ووضع مربعات وأحدها ما تقدم آنفا وثانيها هذا المربع وفرق بين الوضعتين بكيفيتين مختلفتين ليعلم أنهما ليسا بشرط وإنما الشرط صحة الأقطار والجهات فلا يتوقف الطالب على وضع مخصوص وليفعل كما تقدم في شكل المثلث اذا لم يكن للعدد ثلث صحيح ويضاعفه بضرب ثلاثة .
وإن كان مشتركا فبزيادة لفظة تناسب او يعدل عن اشتراك الأعداد ويضاعفها ولا تعتبر في بقية المربعات كيفية الأوضاع وإنما تعتبر شرطية الوفقية فحيث وافق فهو وافق والا فلا يسمى وفقا واعلم أن هذا المربع الثاني الذي تكلم عليه أفلاطون تنزل فيه ماشئت من الاعداد .
وإن لم يكن لها ربع صحيح فيؤخذ الربع الصحيح ويجبر مابقي في اول الدور الرابع وهو في هذا الربع بيت شاه الزاوية اليمنى من القطر الثاني الموضوع فيه الثلاثة عشر بعد اعطاءه البيت حقه وهو واحد فيكون وفقا كاملا وأما بقية المربعات فإن وزعت فيها الاعداد توزيعا يقبل الجبر فاجبره فإن لم توزع الأعداد على توزيع يقبل الجبر فاعدل الى غيره من المربعات واعلم أن مربع أربعة اكتفت به الحكماء الأقدمون في أفعال الخير والشر واعلم أن الحسن البصري رحمة الله تعالى ورضي عنه قال في رسالته إن شكل الدال وهو مربع في اربعة إن وضع مشتركا بألفاظ موضوعة في قطره الاول أقيمت مقام الأعداد وكمل الوفق بحسب ادواره .
وإن وضع اعداد وزعت الأعداد بحيث يسمى وفقا وهو الذي أوصى به هرمس عليه السلام وتوزيع الأعداد على المربعات وأوضحت الحكماء ذلك بمثالات لكن أكثر ماعنت الحكماء بالمربع الذي مفتاحه بأول بيت فيه وهو المنقول أنه أول الأوضاع وقد تقدمت صورته آنفا . وأما تنزيل ما يفعل بالبسط والتكسير في المربعات فتوزيع الأركان الثلاثة التي هي العمل والطالب والمطلوب في القطر الأول وتكمل أعداده .
ولكن لهذه أعوان وقسم فالأعوان أن تخرج كما تخرج في فن البسط والتكسير من اسم المطلوب والقسم من استنطاق بيوت الوفق كنظم الأصول وقال ذو مقراط:إن قسم الوفق الموضوع فيه مطلوب وعمل طالب أن يبسطوا ويكسروا وينظموا كفن البسط والتكسير وذكر بعض المتأخرين أن القسم أيضا يخرج من اسم المطلوب بالمركب العددى وتكسيره ونظمه والأول أرجح عند حكماء الروم وبه قال أفلاطون وأما تنزيل الاسماء الحسنى بطريق الأشتراك فهو كالمطلوب والعمل والطالب في وضعها في القطر الأول وتكميل الأدوار .
وقال الحسن البصري رضي الله عنه : في وضع الاسماء الحسنى بطريق الأشتراك لا تخلو إما تكون بخاصية معلومة أو بخواص متعددة فإن كانت أكثر من أربعة الى عشرة أخذت أعدادها ووضعت أعداد اذا لم يمكن توزيعها في القطر الأول وإن أمكن فهو أولى وان كانت بخواص متعددة وأمكن الأتيان مكان الأعداد بأسماء موافقة لها في اشتقاقها كان أولى من الاعداد وكذلك وضع الآيات الشربفة في المربعات إن أمكن الطالب يأتي بأسماء مناسبة لتلك الخاصية موافقة للأعداد كان أقل من الأعداد وهو المسمى تأليفا وقال الحكيم الفاضل أرسطو طاليس في كلامه على وضع الاعداد المشتركة .
فإن الحكماء الأقدمين كأفلاطون وارسطو طاليس وذومقراط وغيرهم وضعوا اعمال الخير بطريق الاشتراك في المخمسات وأعمال الشر في المربعات فعلم من ذلك أن الأوفاق المشتركة لايعتبر فيها الأزواج والأفراد في أفعال الخير والشر واعلم ان الشكل المثلث لا ينزل فيه الا ماله ثلث صحيح وأما ليس له ثلث صحيح فلا ينزل اليه .
إن نزل مجبورا كان إحدى جهتيه مخروما بواحد إما نقصا أو زيادة وذلك يقدح في وضع الأوفاق واعتقد بعض الحكماء ذلك الضرورة وقال اذا تم أكثر الوفق على الشرط المطلوب فلا عبرة بإحدى جهته ولم يتبعه في ذلك الا قليل .
واعلم أن ذلك لا يخلو إما تكون الكمية لاتسع مربعا أكثر من الثلث أو تسع فإن كان الاول احتال الطالب على اتيان لفظة مناسبة لذلك العمل ليكمل له ثلث صحيح سواء كان في الاشتراك بأسماء حسنى أو أية وأما إذا كان ذلك أعداد مختصة فلا يزيد فيها .
ولكن تضاعف وهو أن تضرب في ضلع الوفق وهو ثلاثة فيكون حينئذ لها ثلث صحيح ويقولى فعلها بالمضاعفة وهذا ذكره الحسن البصرى عن اسياط ادريس الاثنى عشر .
وكذلك ذكروا المضاعفة في كل المربعات الى المعشر ولم يذكروها في أكثر من ذلك وقال سقراط الحكيم في بعض موضوعاته وإذا رأيتم المثلث على مافيه من الاعداد قوى تأثيره وظهر سرعة نفوذه وإن استصحبتم ذلك في المربعات الى اول مراتب العقود أثمرت أوضاعكم فيما ترمون وانفعلت فيما به تأمرون فأول ماذكر المثلث وهو حكمة منه لان الغالب مايحتاج التلامذة الى ذلك إما بطريق الاشتراك أو الاعداد المحضة وقد تقدم أنه لم يكن للأعداد المشتركة ثلث صحيح وضع في مربع ثم ذكر ذلك وطرده في المخمس او المسدس الى المعشر .
وقال ان المضاعفة في الاعداد تقويها قواها فيما يرام منها واعلم انأول وضع في المربعات هو ما نقله أفلاطون عن هرمس عليه السلام وهذا هو الوفق صفحة 33 وحث على العمل بهذا المربع في الاعداد المحضة والمشتركة وإن وافقت والا فعدل عنها الى غيره من الأوضاع لأن المراد إدخال أعداد في المربع ولا أعتبار بكيفية الوضع بل إذا صح الأفطار من الوفق وجهاته فهو وفق الاعتبار بالشروط لا بكيفية الوضع كما قال هرمس عليه السلام وهو قوله وزعوا الأعداد .
فالتوزيع راجع الى فكر الطالب والمراد توزيع طبيعي مواق ليستحق الوفق المربع بذلك اسم الوفقية ووضع مربعات وأحدها ما تقدم آنفا وثانيها هذا المربع وفرق بين الوضعتين بكيفيتين مختلفتين ليعلم أنهما ليسا بشرط وإنما الشرط صحة الأقطار والجهات فلا يتوقف الطالب على وضع مخصوص وليفعل كما تقدم في شكل المثلث اذا لم يكن للعدد ثلث صحيح ويضاعفه بضرب ثلاثة .
وإن كان مشتركا فبزيادة لفظة تناسب او يعدل عن اشتراك الأعداد ويضاعفها ولا تعتبر في بقية المربعات كيفية الأوضاع وإنما تعتبر شرطية الوفقية فحيث وافق فهو وافق والا فلا يسمى وفقا واعلم أن هذا المربع الثاني الذي تكلم عليه أفلاطون تنزل فيه ماشئت من الاعداد .
وإن لم يكن لها ربع صحيح فيؤخذ الربع الصحيح ويجبر مابقي في اول الدور الرابع وهو في هذا الربع بيت شاه الزاوية اليمنى من القطر الثاني الموضوع فيه الثلاثة عشر بعد اعطاءه البيت حقه وهو واحد فيكون وفقا كاملا وأما بقية المربعات فإن وزعت فيها الاعداد توزيعا يقبل الجبر فاجبره فإن لم توزع الأعداد على توزيع يقبل الجبر فاعدل الى غيره من المربعات واعلم أن مربع أربعة اكتفت به الحكماء الأقدمون في أفعال الخير والشر واعلم أن الحسن البصري رحمة الله تعالى ورضي عنه قال في رسالته إن شكل الدال وهو مربع في اربعة إن وضع مشتركا بألفاظ موضوعة في قطره الاول أقيمت مقام الأعداد وكمل الوفق بحسب ادواره .
وإن وضع اعداد وزعت الأعداد بحيث يسمى وفقا وهو الذي أوصى به هرمس عليه السلام وتوزيع الأعداد على المربعات وأوضحت الحكماء ذلك بمثالات لكن أكثر ماعنت الحكماء بالمربع الذي مفتاحه بأول بيت فيه وهو المنقول أنه أول الأوضاع وقد تقدمت صورته آنفا . وأما تنزيل ما يفعل بالبسط والتكسير في المربعات فتوزيع الأركان الثلاثة التي هي العمل والطالب والمطلوب في القطر الأول وتكمل أعداده .
ولكن لهذه أعوان وقسم فالأعوان أن تخرج كما تخرج في فن البسط والتكسير من اسم المطلوب والقسم من استنطاق بيوت الوفق كنظم الأصول وقال ذو مقراط:إن قسم الوفق الموضوع فيه مطلوب وعمل طالب أن يبسطوا ويكسروا وينظموا كفن البسط والتكسير وذكر بعض المتأخرين أن القسم أيضا يخرج من اسم المطلوب بالمركب العددى وتكسيره ونظمه والأول أرجح عند حكماء الروم وبه قال أفلاطون وأما تنزيل الاسماء الحسنى بطريق الأشتراك فهو كالمطلوب والعمل والطالب في وضعها في القطر الأول وتكميل الأدوار .
وقال الحسن البصري رضي الله عنه : في وضع الاسماء الحسنى بطريق الأشتراك لا تخلو إما تكون بخاصية معلومة أو بخواص متعددة فإن كانت أكثر من أربعة الى عشرة أخذت أعدادها ووضعت أعداد اذا لم يمكن توزيعها في القطر الأول وإن أمكن فهو أولى وان كانت بخواص متعددة وأمكن الأتيان مكان الأعداد بأسماء موافقة لها في اشتقاقها كان أولى من الاعداد وكذلك وضع الآيات الشربفة في المربعات إن أمكن الطالب يأتي بأسماء مناسبة لتلك الخاصية موافقة للأعداد كان أقل من الأعداد وهو المسمى تأليفا وقال الحكيم الفاضل أرسطو طاليس في كلامه على وضع الاعداد المشتركة .
إن وضع الأسياط فلها أصل يعتمد وليست من المبتدعات ووضع أفلاطون في بعض كتبه مثالات لذلك طرزة بفوائد فإن الحكماء تكره الحشو في الكلام فكيف بالمثالات فوضع مثالات بخواص يعلم منها كيفية الوضع في طريق مشترك وكيفية وضع الأعداد المحضة مع تلك الخواص الموضوعة لها تلك المثالات .
